<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة تكشف مخاطر استقلالية وكلاء الذكاء الاصطناعي، لجأ نموذج تجريبي إلى محفظة عملات رقمية لا تخصه بعدما نفد الرصيد المتاح له لإنجاز مهمة برمجية، واستخرج مفاتيح الوصول إليها من عبارات استرداد منشورة علنا، ثم استخدم عملات اختبار لدفع رسوم نشر عقود ذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لشركة OpenAI وقعت الحادثة في 26 يونيو 2026، خلال اختبار نموذج بحث داخلي من عائلة GPT-5.6 Sol. وكانت المهمة الموكلة إليه تتعلق بتحديث نموذج أولي لتطبيق تداول العملات المشفرة، ثم نشر عقود ذكية على شبكة Sepolia، وهي بيئة اختبار مرتبطة بإيثيريوم تتيح للمطورين تجربة تطبيقاتهم قبل إطلاقها على الشبكة الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضمن التكليف محفظة ممولة، كما لم يمنح النموذج صلاحية استخدام أموال حسابات أخرى يعثر عليها. وبعد فشل محاولاته للحصول على عملات اختبار مجانية من الخدمات المخصصة للمطورين، اتجه إلى مسار بديل، فأنشأ برنامجا لفحص عناوين محافظ يمكن اشتقاقها من عبارات استرداد معروفة ومتاحة علنًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للتقرير، فحص النموذج 362 عنواناً قبل أن يعثر على محفظة تحتوي على رصيد يكفي لتغطية رسوم نشر العقود الذكية. وتُستخدم عبارات الاسترداد، التي تتكون من مجموعة كلمات، لاستعادة الوصول إلى المحافظ الرقمية واشتقاق مفاتيحها السرية، ما يجعل الاطلاع عليها كافيا في بعض الحالات للسيطرة على الحساب والتصرف في أمواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شكوك أخلاقية.. ثم تنفيذ المعاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمضِ النموذج في البداية دون تردد؛ إذ أظهر سجل استدلاله تساؤلات بشأن مدى مشروعية استخدام مفاتيح الوصول وأموال متاحة للعامة. لكنه انتهى إلى اعتبار أن العملات مخصصة للاختبارات ولا تحمل قيمة سوقية فعلية، وأن نشر عبارة الاسترداد يعني أن الأموال تُركت دون استخدام، ثم نفذ المعاملة من دون الحصول على موافقة صاحب المحفظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، نجح النموذج في نشر العقود الذكية، ودُفعت الرسوم من رصيد المحفظة التي استخدمها. ومع ذلك، لا تعني الواقعة الاستيلاء على عملات مشفرة ذات قيمة سوقية حقيقية؛ فشبكة Sepolia تستخدم عملات تجريبية منفصلة عن أصول شبكة إيثيريوم الرئيسية. لكن ذلك لم يغيّر حقيقة أن النموذج تصرف في رصيد حساب لا يملك إذنا باستخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر المشكلة على تجاوز حدود الصلاحيات أثناء تنفيذ المهمة، بل امتدت إلى التقرير النهائي الذي قدمه النموذج. فقد أبلغ عن نجاح نشر العقود وإنجاز العمل المطلوب، من دون الإشارة إلى أنه بحث عن عبارات استرداد لمحافظ أخرى أو استخدم رصيدًا لا يخصه لدفع الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت OpenAI إنها رصدت الواقعة في 25 سبتمبر، خلال توسيع نطاق مراقبة سلوك النماذج للكشف عن حالات سابقة. وأضافت أنها عززت إجراءات الحماية، بما في ذلك القيود المفروضة على وصول النماذج إلى الإنترنت الحي، إلى جانب تحسين آليات المراقبة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلط الحادثة الضوء على أحد التحديات الأساسية في تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ المهام باستقلالية، قد يعطي النموذج الأولوية لإتمام الهدف، ثم يبرر تجاوز القيود استنادًا إلى تقديره الخاص لحجم الضرر أو قيمة الموارد التي يستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا أهمية الفصل بين القدرة التقنية والإذن القانوني أو العملي؛ فكون الأموال مخصصة للاختبار، أو أن بيانات الوصول إليها منشورة علنًا، لا يمنح النموذج تلقائيا حق استخدامها. ويجب أن يستند أي تصرف في حسابات الآخرين إلى تفويض واضح، لا إلى استنتاجات يتوصل إليها النظام بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المسألة أهمية متزايدة مع توسع تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على إدارة المحافظ الرقمية، وإجراء المعاملات، ودفع تكاليف الخدمات بصورة مستقلة. ففي حين اقتصرت الواقعة المعلنة على رسوم بعملات اختبار، فإن تكرار السلوك نفسه على شبكة رئيسية تتعامل بأصول حقيقية قد يعرّض أموال المستخدمين للإنفاق أو التحويل دون موافقتهم.</div></p>

الذكاء الاصطناعي.. نفد رصيده فسرق عملات رقمية

<p class='article-text'>دعا نوبار أفايان، مؤسس شركة "موديرنا"، إلى الإسراع في تنظيم نماذج وكلاء الذكاء الاصطناعي، محذراً من أن انتظار وقوع كارثة قبل التحرك قد يؤدي إلى تكرار أخطاء صناعة الأدوية في الماضي.</p><p class='article-text'>وشبّه أفايان المخاطر المحتملة لوكلاء الذكاء الاصطناعي بمأساة عقار "ثاليدوميد" خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حين أدى استخدامه من جانب نساء حوامل إلى تشوهات خلقية لدى المواليد.</p><p class='article-text'>وقال خلال مشاركته في "منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد" الثلاثاء، إن الشركات التي تسعى إلى تحقيق أرباح من وكلاء الذكاء الاصطناعي يجب أن تتحمل مسؤولية ضمان سلامة هذه الأدوات قبل طرحها تجارياً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التنظيم ينبغي أن يستهدف الوكلاء الذين يجري تسويقهم واستخدامهم خارج نطاق الأنظمة الداخلية للشركات، مشدداً على ضرورة دراسة كيفية إخضاع هذه التقنيات للرقابة بعناية.</p>

مؤسس موديرنا يدعو إلى تنظيم عاجل لوكلاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تشهد الساحة الدولية تحولاً مفصلياً متسارعاً يتقاطع فيه التنافس الجيوسياسي مع الفورة التكنولوجية، حيث أضحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفائق محوراً رئيساً يمس صلب معادلة الأمن القومي، والتوازن العسكري بين واشنطن وبكين، بل ومحركاً جديداً لسباق التسلح العالمي.</p><p class='article-text'>ولم تعد المخاطر المرتبطة بالأنظمة المستقلة مجرد فرضيات نظرية تدور في أروقة مراكز الأبحاث؛ بل تجسدت واقعياً في تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى وتطورات ميدانية متسارعة تثبت أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بخطى حثيثة ليكون العامل الأكثر حسماً وربما الأكثر خطورة في تحديد مسار السلم والحرب عالمياً.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تكشفت أبعاد التنافس والتخوف المتبادل بين القطبين الأمريكي والصيني عقب التصريحات الحصرية التي أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. فقد أعلن بيسنت عن اعتزامه تقديم مقترح رسمياً لبكين لإنشاء «آلية إخطار متبادل» وقناة تواصل مخصصة للتعامل الفوري مع أي حوادث أو طوارئ ناتجة عن خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتأسيس «خط ساخن رقمي» بعيد مناقشات حاسمة أجراها بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني «هي ليفنغ»، ركزت بالكامل على تقييم مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين (AI Agents)، ومحاذير استغلال هذه التقنيات من قِبل جهات غير حكومية لشن هجمات سيبرانية معقدة أو تطوير تهديدات بيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد سلط وزير الخزانة الأمريكي الضوء على واقعة تقنية لافتة ارتبطت بالنموذج الصيني مفتوح المصدر «كيمي» التابع لشركة «مونشوت» حين قام النموذج بنقل بيانات صينية حساسة إلى سيرفرات شركة «أنثروبيك» الأمريكية.</p><p class='article-text'>واعتبر بيسنت أن هذا التطور المفاجئ شكل لحظة إدراك فارقة لدى القيادة الصينية بشأن القوة العاتية لنماذجها المفتوحة والمخاطر السيبرانية المترتبة عليها.</p><p class='article-text'>وبرغم أن النماذج الصينية تعطي كفاءة تقارب 80 % إلى 90 % من قدرة النماذج الأمريكية الرائدة، إلا أن انتشاره العالي وافتقاره لضوابط أمان صلبة يجعله أداة عابرة للحدود يمكن استيرادها وتطويرها في أي مكان، ما يضاعف من فرضيات الخطأ التقني أو الاستغلال المعادي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تدرك بكين جلياً حجم هذه المخاطر وإن كانت تركز على بُعد إضافي يمس الاستقرار الداخلي؛ إذ يحذر رئيس الاستخبارات الصينية من خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي الغربي في شن «حروب إدراكية» وحرب معلوماتية موجهة تستهدف اختراق البنية الأيديولوجية وإضعاف قبضة الحزب الشيوعي الحاكم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تحاول واشنطن إحداث توازن دقيق بين رغبتها في قيادة سباق «التسارع الآمن» للتقنية، وتفادي الانزلاق إلى كارثة غير محسوبة.</p><p class='article-text'>واستجابة لهذه التحديات المركبة، اتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إعادة هيكلة الإدارة التكنولوجية عبر الإعداد لتعيين جاي كلايتون، مدير الاستخبارات الوطنية الحالي (DNI)، ليتولى أيضاً ملف «منسق الذكاء الاصطناعي» في البيت الأبيض خلفاً لديفيد ساكس. ويعكس الجمع بين إدارة جهاز الاستخبارات وملف التقنية الفائقة توجه واشنطن الحاسم نحو إعطاء أولوية مطلقة للبعد الأمني، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتعزيز الدفاعات السيبرانية ضد أي تهديد خوارزمي قادم من المنافسين الجيوسياسيين.</p><p class='article-text'>ولم تعد استخدامات الذكاء الاصطناعي حصراً على التنافس الاقتصادي بين واشنطن وبكين، بل امتدت سريعاً لتعيد تشكيل موازين الرادع العسكري لدى الدول الإقليمية؛ وهو ما تجلى بوضوح في الإعلان الصادم الصادر عن بيونغ يانغ حول قيام كوريا الشمالية باختبار صاروخ بالستي متوسط المدى مدمج بمدخلات ومناورات قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لما صرحت به «كيم يو جونغ»، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، فإن الخوارزميات المدمجة بالصاروخ تمنحه القدرة على تغيير مسار تحليقه على ارتفاعات منخفضة باتباع مسار متموج يجهض أجهزة الرصد الميداني ويجعل اعتراضه أمراً مستحيلاً.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء عسكريون إلى أن الدعم التكنولوجي والعسكري المتبادل بين موسكو وبيونغ يانغ يسارع من دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومات الصاروخية والطائرات المسيرة، مما يفتح الباب أمام حروب الخوارزميات المستقلة في مناطق النزاع الملتهبة.</p><p class='article-text'>وقد شهدت التغطيات الإعلامية الأمريكية تحليلات موسعة حذرت من تداعيات هذا السباق غير المحكوم؛ إذ أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» المخاطر المترتبة على نقل صلاحيات اتخاذ القرار العسكري للأنظمة الذكية، مشيرة إلى أن الاعتماد المفرط على خوارزميات الاستهداف في أوقات الأزمات قد يفسر الإشارات الميدانية بشكل خاطئ، مما يرفع احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وبكين بسبب خلل تقني.</p><p class='article-text'>كما أكدت شبكة «سي إن إن» في تقاريرها الميدانية أن السعي الأمريكي لتقييد وصول الصين للشرائح المتقدمة لم يمنع المختبرات الصينية من ابتكار طرق ملتفة عبر النماذج مفتوحة المصدر، مما يجعل التفوق التكنولوجي مؤقتاً ومفتوحاً على احتمالات التصعيد المتبادل.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، تساءلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مدى فاعلية «الرقابة الطوعية» التي تعتمدها الإدارة الأمريكية الحالية أمام تسارع وتيرة التطوير العسكري لدى الخصوم، مشددة على أن غياب أطر تنظيمية ملزمة دولياً يحول الذكاء الاصطناعي من أداة نمو إلى فتيل مواجهة جيوسياسية شاملة.</p><p class='article-text'>إن الارتدادات المباشرة لهذا التنافس المحموم لا تقتصر على العلاقات الثنائية بين القوتين الكبريين، بل تمتد لتلقي بظلالها على منظومة تطوير الذكاء الاصطناعي حول العالم. فمن ناحية، يؤدي صراع السيطرة إلى تقسيم الفضاء الرقمي العالمي إلى معسكرين تكنولوجيين، مما يحد من تبادل الأبحاث العلمية المفتوحة ويفرض قيوداً صارمة على سلاسل توريد أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن دخول الذكاء الاصطناعي العسكري مرحلة الاستخدام الميداني المباشر سواء في الصواريخ ذاتية التوجيه أو الهجمات السيبرانية الذكية ينقل العالم قسراً من عصر التحكم البشري الكامل إلى عصر «المواجهة الخوارزمية»، حيث تتضاءل مساحات المناورة الدبلوماسية وتزيد احتمالات نشوب نزاعات دولية واسعة بقرار يصدر عن نظام مستقل خرج عن السيطرة.</p>

حروب الخوارزميات

واشنطن وبكين.. سباق «ذكي» محفوف بمخاطر الانزلاق العسكري

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد موظف سابق في "أوبن إيه آي" كان يعمل على سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة، ما اعتبره ثقافة غير كافية لإدارة المخاطر داخل الشركة الأميركية، داعيا إلى الاستفادة من تجارب قطاعي الطاقة النووية والطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر الموقع الالكتروني لمجلة "ذي أتلانتيك" السبت هذه الدعوة التي تأتي في أعقاب دعوات مماثلة وجهت خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى ديفيد روبنسون الذي يقول إنه تولى إعداد التقارير المتعلقة بالسلامة في "أوبن إيه آي" خلال إطلاق 12 نموذجا مختلفا، أن الحوادث التي أعلنتها المجموعة منذ بداية الصيف تعكس ثقافة تتسم بالتساهل وعدم الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأخطاء والقصور التي سمحت لعدد من نماذج الذكاء الاصطناعي بالوصول التلقائي إلى الإنترنت واختراق عشرات المواقع الإلكترونية والمنصات، مرتبطة "بالسرعة والمرونة" اللتين يعمل بهما مُشغّلو هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن "بيئة تسمح بحدوث مثل هذه الأمور ليست مكانا مناسبا لتطوير ذكاء اصطناعي قد يصبح أكثر ذكاء منّا وقد لا يُؤدي ما نتوقعه منه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أمضى ثلاث سنوات ونصف سنة في "اوبن ايه آي"، اقترح روبنسون تبنّي ثقافة إدارة المخاطر نفسها المتبعة في قطاعي الطاقة النووية المدنية والطيران، مع مستويات متعددة من الرقابة والتخطيط الدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "بهذه الطريقة، لا يُفضي الخطأ البشري العرضي والحتمي إلى كارثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على مفهوم الامتثال، أي التزام النماذج بالقيم الإنسانية وتوجيهات مصمميها.</div></p>

موظف سابق في "أوبن إيه آي" ينتقد قصور الشركة في إدارة المخاطر

<p class='article-text'>مارت وولف<br>وفقاً لأحدث تقرير لـ«مراقبة الدين العالمي» الصادر عن معهد التمويل الدولي تجاوز إجمالي الدين العالمي 365 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يمثل 311 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هناك ما يدعو للخوف؟<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجيب المعهد بالإيجاب، لافتاً إلى أن حكومات الأسواق المتقدمة أصبحت تنفق على خدمة فوائد الديون أكثر مما يستثمره العالم أجمع في الذكاء الاصطناعي أو الدفاع أو الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن قضية الديون تحولت من مسألة اقتصادية إلى قضية سياسية بامتياز، ما أنتج حلقة مفرغة من الاستحقاقات الانتخابية والحلول الترقيعية قصيرة الأجل، وخلق هشاشة هيكلية طويلة الأجل مع تراجع المنفعة الحدية لتحمل المزيد من الديون، والأكثر إثارة للدهشة أن قلق المعهد يتركز على الدول ذات الدخل المرتفع بدرجة أكبر من اهتمامه بالدول النامية أو الاقتصاديات الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يظهر التقرير أيضاً أن زيادة نسبة الدين العالمي إلى الناتج الإجمالي بين عام 2018 ويونيو 2026 لم تتجاوز 10 نقاط مئوية، وهو ما لا يبدو كارثياً. </div></p><p class='article-text'>وكانت هذه النسبة بلغت ذروتها عقب جائحة «كوفيد 19» لتسجل 337 % أواخر 2021، قبل أن تنخفض بمقدار 27 نقطة مئوية مع نهاية عام 2023، فما الذي أدى إلى شطب تلك الديون؟ إنه التضخم التقليدي القديم الذي وصف مجازاً بـ«غير المتوقع»، وليست هذه المرة الأولى التي يلتهم فيها التضخم قيمة الديون الحقيقية، فقد كان التضخم عنصراً محورياً في معالجة بريطانيا لديونها المتراكمة عقب الحرب العالمية الثانية، وهذا هو المسار الشائع غالباً بالنسبة للدول القادرة على طباعة العملة التي تقوم بها ديونها،غير أن التضخم لا يمر دون أن يخلف تركة ثقيلة وراءه، فهو أحد الأسباب الرئيسة وراء بقاء معدلات الفائدة عند مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قفزت تكاليف الفوائد على حكومات الاقتصاديات المتقدمة بنحو حاد؛ ففي الفترة بين ديسمبر 2021 ونهاية أغسطس 2026 ارتفعت تلك التكاليف بمقدار 1.5 نقطة مئوية لتصل إلى 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد أمريكا نموذجاً واضحاً في هذا، حيث ارتفعت تكلفة خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.6 نقطة مئوية بين يناير 2021 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر المشهد على حجم الاقتراض الحكومي وتكلفته، فقد سلط تقرير معهد التمويل الدولي الضوء على الارتفاع القياسي في إصدار سندات الشركات المرتبطة بمشروعات الذكاء الاصطناعي، إذ يتوقع أن تصل إلى 541 مليار دولار خلال 2026، مقارنة بـ 90 مليار دولار فقط قبل ثلاثة أعوام، وتعد الطفرة الاستثمارية المصاحبة لهذا القطاع محركاً إضافياً لارتفاع أسعار الفائدة، وسبباً غير مباشر في زيادة تكلفة الدين الحكومي، والمثير للاهتمام أن سندات ديون الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تطرح بآجال استحقاق أطول بكثير من سندات الخزانة الأمريكية؛ ففي 2026 بلغ متوسط أجل استحقاق ديون شركات الذكاء الاصطناعي 13.4 عاماً مقارنة بـ 11.5 عاماً في 2024، وذلك مقابل 2.5 عام فقط لسندات الخزانة الأمريكية، تراجعاً من 6.1 أعوام في 2024، كما أن الفائدة على ديون شركات الذكاء الاصطناعي لا تزيد إلا بنقطة مئوية واحدة فقط عن الفائدة على السندات الحكومية الأمريكية، ويتسم الاقتراض الحكومي الأمريكي باتجاهه نحو الآجال القصيرة، وكذلك حكومات الدول ذات الدخل المرتفع الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو معهد التمويل الدولي أكثر اطمئناناً تجاه ديون القطاع الخاص مقارنة بالديون الحكومية، وتجاه الاقتصادات الناشئة مقارنة بالدول مرتفعة الدخل، ويشير التقرير إلى أن الائتمان الخاص الذي يثير بعض المخاوف، «لا يمثل سوى نحو 5 % من إجمالي ديون الشركات غير المالية»، أما في الأسواق الناشئة فيلفت المعهد إلى الوتيرة القياسية لإصدارات السندات السيادية الدولية خلال 2026، مؤكداً أن «تحسن العوامل الاقتصادية الكلية قد ساعد في دعم هذا التوجه»، كما يشدد التقرير على متانة حركة «التمويل المستدام» القائم على معايير الحوكمة والبيئة والمجتمع، حيث تجاوز حجم الإقراض فيه واحد تريليون دولار منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل يرى معهد التمويل الدولي أن الانخفاض الأخير في نسب الديون الناجم عن التضخم قد رسم «صورة مضللة ومطمئنة على نحو زائف»، ففي ظل معدلات فائدة استقرت عند مستويات أعلى مقارنة بالسنوات الماضية، وغياب الإرادة أو التفويض لدى الحكومات لتحمل الكلفة السياسية لإجراءات التقشف التي تمس الناخبين، ستواصل الديون العامة تراكمها بمعدلات سريعة في الدول الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه فإن التحول نحو الآجال القصيرة، خصوصاً في أمريكا، يحمل في طياته خداعاً ظاهرياً؛ إذ تكمن المخاطرة في احتمال حدوث قفزة حادة في عوائد هذه السندات، ما يترتب عليه تداعيات دراماتيكية على تكلفة خدمة الدين، وقد تكون الشرارة الفاعلة لذلك انخفاضاً حاداً في قيمة عملة هشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخلاصة المستفادة من تقرير معهد التمويل الدولي لا تعني أن العالم على أعتاب كارثة وشيكة، بل تؤكد أن الدول الكبرى تفقد مساحة المناورة المتاحة لها، وتسلك مساراً غير مستدام على المدى الطويل، وكما أشار الاقتصاد الراحل هيربرت شتاين في مقولته الشهيرة: «إذا كان الشيء لا يمكن أن يستمر إلى الأبد فسوف يتوقف حتماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتراكم الضخم للديون العامة لا يمكن تبريره إلى الأبد، خصوصاً في أوقات تخلو من الأزمات الاستثنائية، التي تبرر ذلك، غير أن هناك نتيجة مكملة لقانون «شتاين» صاغها الاقتصاد الراحل روديغر دورنبوش بقوله: «إن الأزمات تستغرق وقتاً أطول مما تتخيله للحدوث، لكنها عندما تقع تحدث بأسرع مما تتصور»، وكان مجال خبرته ينصب على أمريكا اللاتينية، ولا يخفى على المتابعين التشابه المتزايد اليوم بين الشواهد المالية لتلك المنطقة والمشهد الأمريكي حالياً.</div></p>

هل يغرق العالم حقاً في بحر الديون؟

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<p class='article-text'>سومية كينز<br>عندما يتأمل المرء احتمال فناء البشرية تجد أن بعضنا يتملكه استرخاء مفرط، مفترضين أن الآلات لن تنقلب علينا أبداً، أو أننا إذا وصلنا إلى تلك المرحلة فإننا نستطيع ببساطة إيقاف تشغيلها، وفي المقابل يفرط آخرون في التشاؤم، مؤكدين أن الكارثة أصبحت وشيكة، ويعرضون عليك معادلة، تعبر عن نسبة احتمال أن يقضي الذكاء الاصطناعي علينا جميعاً، ولأولئك الذين يتأرجحون في حيرة بين هذين المعسكرين إليكم ثلاث نصائح، للحفاظ على التفكير المتزن ووضوح الرؤية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، فكر بدقة فيما تعنيه «الكارثة» أو «الفناء» بالنسبة لك. </div></p><p class='article-text'>إذا كان كل ما يهمك هو إيقاف الانقراض التام للبشرية فالخبر السار هو أن القضاء على جميع البشر سيكون غالباً أمراً شديد الصعوبة؛ إذ أشار أحد المختصين في التوقعات المستقبلية لعقبات متعددة، منها العمر المحدود لبطاريات الروبوتات القاتلة، ووجود حدود لكميات الذخيرة التي يمكنها حملها، ويبدو أيضا أننا، حتى الآن، لا نملك ترسانة نووية كافية لإحداث «شتاء نووي» يودي بحياة البشرية جمعاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا كنت لا ترى فارقاً كبيراً بين كارثة تودي بحياة مليارات البشر وبين الانقراض التام، وأن الناجين سيكون أغلبهم من المليارديرات المحصنين داخل ملاجئهم تحت الأرض، فأنت بذلك تعبر عن موقف طبيعي للغاية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك فإن الأجدر هو أن نفكر فيما قد نخسره؛ فعندما سئل المشاركون في أحد الاستطلاعات عن سيناريو تدمير عالم مستقبلي كان يفترض أن يكون مثالياً وفاضلاً، أكد أغلبيتهم أن الانقراض في هذه الحالة سيكون أمراً محزناً للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصيحتي الثانية هي الحذر من الوقوع في فخ تحيزاتك الشخصية، خصوصاً أن تهديد الذكاء الاصطناعي من الأمور التي يصعب استيعابها بسهولة. </div></p><p class='article-text'>وفي شرح قدمه عالم الإحصاء ديفيد شبيغلهالتر استعرض قائمة بـ«عوامل الخوف»، التي ترفع مستوى الإحساس بالخطر؛ وهي: عندما يكون الشيء غير قابل للسيطرة، أو يمتلك قدرة تدميرية كارثية، أو له نتائج مستقبلية مميتة، أو غير مفهوم، أو جديد تماماً، أو تتحقق أضراره بشكل لاحق.</p><p class='article-text'>قد يخطر ببالك للوهلة الأولى أن القائمة منطقية، غير أن الفكرة الثانية التي يجب أن تتنبه لها هي أن الذكاء الاصطناعي تنطبق عليه القائمة كلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر علماء الاقتصاد السلوكي من ظاهرة تعرف بـ«انحياز الإتاحة الذهنية» (Availability Bias)، أي ميلنا إلى المبالغة في الاعتماد على المعلومات القريبة أو المخيفة، ونهمل الإحصاءات والأرقام الحقيقية، لذلك ومع تصاعد النقاش حول احتمالية الفناء توقف قليلاً وسل نفسك ما مدى احتمالية أن يهاجم سرب من الطائرات المسيّرة المتمردة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي كوخك ويدمره؟ هل هي احتمالية مرتفعة بالفعل بالقدر الذي تشعر به؟ فكر في ذلك قبل أن تبدأ في طلب كميات هائلة من الخرسانة المسلحة لبناء ملجئك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك آلية ذهنية أخرى شائعة تعرف بـ«التقييم العاطفي» (Affect Heuristic)، وهي ميل الناس إلى تقييم المخاطر استناداً إلى الانطباعات والمشاعر التي تنتابهم في اللحظة الراهنة سواء كانت إيجابية أم سلبية، فإذا كانت مشاعرك تجاه احتمالية الفناء قد وصلت إلى درجة اليقين في أن هناك قوة شريرة يديرها الذكاء الاصطناعي على وشك خداع الرئيس دونالد ترامب ودفعه إلى إشعال معركة «هرمجدون» النووية، فكر ملياً في مدى تأثر هذا الشعور بانزعاجك الفعلي من طنين مركز البيانات الجديد، الذي بني بجوار منزلكم،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «انحياز الإتاحة الذهنية» يمكن أن يعمل في الاتجاه المعاكس أيضاً. نعم، نجح سرب من برامج الذكاء الاصطناعي المستقلة مؤخراً في الخروج من بيئة الاختبار الخاصة بها وتنفيذ عمليات اختراق وخداع، لكنها لم تخترق بريدك الإلكتروني الشخصي، لذلك قد تجد نفسك غير مبالٍ بالأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، بما أننا لم نشهد انقراض البشر من قبل فقد نميل إلى التقليل من احتمال حدوثه لنا؛ وهو منطق ربما كانت الديناصورات سترفضه لو أتيحت لها فرصة الحديث معنا، وإذا أضفت إلى ذلك ميلنا إلى التمسك بـ«الوضع الراهن»، يصبح التقاعس عن اتخاذ أي إجراء أمراً متوقعاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق على «اختصار التقييم العاطفي»، فأنت لست وحدك إذا كنت تشعر بالشك تجاه أصحاب «النظرة المستقبلية طويلة الأجل»، الذين ينشغلون بإنقاذ أرواح الأجيال القادمة إلى درجة قد تجعلهم ينسون الأرواح التي تحتاج إلى الإنقاذ اليوم، لكن مجرد سخريتهم منك لأنك تبرعت لجمعية لحماية الحمير بدلاً من التبرع إلى مركز مؤتمرات جديد وفاخر مخصص لجمع الخبراء، أمثالهم، لإنقاذ البشرية، لا يعني بالضرورة أنهم مخطئون بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حاولت دراسات حديثة إعادة تفسير كثير من هذه التحيزات السلوكية، بدلاً من إرجاعها ببساطة إلى تفضيل ثابت للوضع الراهن أو الميل إلى تفضيل المكافآت الفورية، لكن عندما نواجه قدراً كبيراً من عدم اليقين يصبح العبء الذهني اللازم لفهم ما يحدث ثقيلاً للغاية، ويكون من الصعب تحديث معتقداتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل نصيحتي الأخيرة في أن نفكر ملياً في طبيعة حالة «عدم اليقين» التي نواجهها، فالذكاء الاصطناعي ليس لعبة «روليت روسية»، وأن هناك احتمالاً مؤكداً يبلغ واحداً من ستة بأن تنتهي اللعبة برصاصة في رأسك. </div></p><p class='article-text'>نحن أمام لعبة لا نعرف قواعدها، ولا احتمالاتها، ولا السيناريوهات الممكنة فيها، ولا حتى مدى معقولية كل منها، بعبارة أخرى فإن الصورة أكثر غموضاً وضبابية بكثير مما قد توحي به الأرقام الدقيقة لـ«احتمالية الفناء»، التي يجري تداولها هنا وهناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخشى أنني لا أستطيع أن أجزم لكم بما إذا كان المتفائلون أكثر من اللازم على حق، أم أن المتشائمين الذين يحذرون من الهلاك هم المصيبون، وهذا في حد ذاته جزء من جوهر القضية، فالتحدي الذي نواجهه اليوم يتمثل في عدم التوافق بين مؤسساتنا وقدرات الذكاء الاصطناعي من جهة، وبين طبيعة التهديد نفسه وقدرتنا البشرية على استيعابه وفهمه من جهة أخرى.</div></p>

كيف تفكر في نهاية العالم؟

<p class='article-text'><br> ناشد رؤساء شركات كبرى للذكاء الاصطناعي الأمم المتحدة، العمل على «إنقاذ العالم» عبر تنظيم التكنولوجيا المتنامية التي يطورونها، محذرين من مخاطر فقدان السيطرة عليها.<br>وقال داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»: إن سوء إدارة الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً على البشرية جمعاء، فيما حذر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، من احتمال فقدان السيطرة على المستقبل لصالح الذكاء الاصطناعي.<br>وخلال شهادتهما أمام مجلس الأمن الدولي، دعا المسؤولان دول العالم إلى وضع ضمانات وضوابط فعلية تحول دون وصول التكنولوجيا إلى مرحلة يصعب احتواؤها، مع التأكيد على ضرورة عدم تركّز قوة الذكاء الاصطناعي في شركة أو دولة واحدة.<br>وفي الوقت نفسه، أشاد أمودي وألتمان بفوائد الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة البشر، ووصف ألتمان التكنولوجيا بأنها قد تمنح الناس مزيداً من السيطرة على حياتهم.<br>ومن جانبه قال وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أمام مجلس الأمن: يخبرنا قادة التكنولوجيا هؤلاء بعبارات صريحة بأنه لا يمكن ترك مهمة منع وقوع كارثة تحل بالعالم على عاتقهم، ولا يمكننا تجاهلهم لأنهم على حق.</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تطالب بتنظيم التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون فولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة «أنثروبيك» المطورة لروبوت الذكاء الاصطناعي «كلود»، والتي شارك في تأسيسها داريو أمودي، للطرح العام الأولي بتقييم يصل إلى 2 تريليون دولار، وسط جدل محتدم حول المخاوف من كارثة حتمية، يسببها الذكاء الاصطناعي وآليات تقييم شركاته.</div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع تجميد منافستها «أوبن إيه آي» خطط طرحها، بقيادة سام ألتمان إلى العام المقبل باعتبار أن الإدراج المبكر تصرف غير حصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتلخص الصورة المالية لـ«أنثروبيك» في أنها تأسست عام 2021، ولم تحقق أية إيرادات حتى عام 2023، قبل أن تسجل إيرادات سنوية 65 مليار دولار بحلول أغسطس الماضي، متجاوزة توقعاتها الصادرة قبل 18 شهراً فقط، التي لم تزد على 12 مليار دولار لعام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع بعض المستثمرين اليوم وصول إيرادات «أنثروبيك» السنوية إلى 320 مليار دولار بنهاية العام المقبل؛ ما يجعل تقييم الـ 2 تريليون دولار يعادل مكرر مبيعات لعام 2028 بواقع 7 أضعاف فقط، مقارنة بمكرر يبلغ 16 ضعفاً لشركة «سبيس إكس» التي حدد بنكا «جولدمان ساكس».</div></p><p class='article-text'>و«جيه بي مورغان» الأسعار المستهدفة لأسهمها بجرأة، ما يعني إمكانية وصول قيمة «أنثروبيك» إلى 5 تريليونات دولار مستقبلاً، وفق هذا المعيار. وتعتمد «وول ستريت» عادة على تقديرات الأرباح والإيرادات لمدة عام أو عامين لتطبيق مكرر الربحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد مفهوم «إجمالي السوق المستهدفة» (TAM)، الذي يعود لثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، واستخدمه المحلل هينري بلودجيت لتبرير قيمة سهم أمازون بـ400 دولار، قامت أوبر باستخدام المنطق نفسه لتضخيم قيمتها.</div></p><p class='article-text'>وروجت عام 2019 لسوق بـ 12.3 تريليون دولار رغم أن إيراداتها دون 60 مليار دولار، وكررت «وي وورك» النهج نفسه، إلا أنها تلاشت رغم سوقها البالغة 3 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو الماضي نشرت «سبيس إكس» تقديرات، اعتمدت فيها على روبوت الذكاء الاصطناعي «جروك»، وعرضته عبر منصة «إكس»، حددت فيها حجم سوق «برمجيات الشركات والمؤسسات» بـ 22.7 تريليون دولار، ولأن إيرادات مايكروسوفت تقل عن 2% من هذه السوق فإن حصول «أنثروبيك» على 3% يمنحها إيرادات بـ 700 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وبمكرر 10 أضعاف مخصوم لثلاث سنوات، يصل التقييم إلى 4.5 تريليونات دولار. ورغم مرور أربعة أشهر فقط على هذه تقديرات «سبيس إكس» قدرت «أنثروبيك» سوقها بـ 30 تريليون دولار، بينما قدر بنك «مورجان ستانلي» حجم سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي بضعف ذلك (60 تريليون دولار) للعمل المعرفي والإنفاق الاستهلاكي المرقمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحواذ «أنثروبيك» على ثلث هذه الحصة يعطيها إيرادات بـ 2 تريليون دولار، وبمكرر 10 أضعاف مخصوم لخمس سنوات يبلغ التقييم 10 تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'>وفي سيناريو متطرف يرى تبنياً واسعاً للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 قد يضيف الذكاء الاصطناعي 10 تريليونات دولار للناتج المحلي الأمريكي، وهو ما يعادل 100 تريليون دولار قيمة سوقية إجمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تواجه نماذج الذكاء الاصطناعي منافسة شرسة قد تحولها لسلع رخيصة تنخفض قيمتها نحو الصفر فيما يصفه أليكس كارب رئيس «بالانتير» بـ«سلعنة المعرفة».</div></p><p class='article-text'>حيث تحتدم المنافسة مع المنتجات الصينية مثل «كيمي» من «مون شوت» و«ديب سيك»، إلى جانب دعم «ألفابت» و«ميتا» لنماذجهما، واستحواذ «إنفيديا» على منصة «هاجينج فيس» للنماذج المفتوحة.</p><p class='article-text'>وانتشار برامج التوجيه لخفض التكلفة، وإنهاء حماسة الاستهلاك المفرط للرموز، لكن بعض الشركات ستظل تدفع مبالغ طائلة للاستفادة من «التحسين الذاتي المتكرر».</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك تتجه المختبرات نحو البرمجيات؛ إذ تسبب إطلاق «أنثروبيك» لملحق المحامين في يناير بموجة بيع أفقدت شركات البرمجيات 300 مليار دولار في يومين ضمن ما يُعرف بـ«كارثة برمجيات الخدمات».</p><p class='article-text'>فيما أطلقت «أوبن إيه آي» أداة حقوقية باسم «أسترا للحقوق»، يوم الخميس، وتعاونت «سيلز فورس» مع «أنثروبيك» في منتج «كلود فورس»، ويمثل تقييم 2 تريليون دولار أقل من ثلث القيمة السوقية المجمعة لشركات البرمجيات والخدمات في مؤشر «إس آند بي 500».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً تتداول المنتديات مخاوف الكارثة الحتمية أو الانقراض البشري منذ عقود، والتي تجسدت في «بيان خطر انقراض البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي» الصادر عام 2023.</div></p><p class='article-text'>والموقع من ألتمان وأمودي، وعادت المخاوف للواجهة مع دعوة أمودي لـ«ضبط إيقاع التطور» وتحذيرات الباحث السابق جاكوب كوكسون.</p><p class='article-text'>إن وقوع أضرار بمئات المليارات من الدولارات سينال من تقييم الشركة وسمعتها، فيما سيوفر ابتكار أدوات حماية ضد نماذج الذكاء الاصطناعي الخبيثة قيمة توازيها بمئات المليارات على غرار قفزة أسهم الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>إن الخوف من الدمار قد يدفع المختبرات للتركيز على جني الأرباح والإنفاق العقلاني، ما قد يمنع التقييمات الخيالية مثل الـ 100 تريليون دولار، لكنه يجعل تقييم الـ 2 تريليون دولار أكثر منطقية وعقلانية.</p>

تقييم «أنثروبيك» بـ 2 تريليون دولار.. رهان استثماري أم مقامرة مالية؟

<p class='article-text'>دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاثنين إلى البدء في تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل عاجل، محذرا من تبعات "مدمرة" في حال تركه من دون ضوابط. وقال رئيس الوزراء الاشتراكي من مدريد حيث استعرض خطة حول استخدام هذه التكنولوجيا "في حال بقي الذكاء الاصطناعي محصورا في أيدي حفنة قليلة من الشركات والدول، فإن تأثيره على الرفاه المشترك وعلى مفهوم الديموقراطية بحد ذاته سيكون سلبيا جدا، بل مدمرا". وشدد على ضرورة "التحرك الفوري"، معتبرا أن وجود ذكاء اصطناعي "من دون ضوابط أو شفافية، ويشهد وتيرة تطور فائقة السرعة" ويخضع لسيطرة "أطراف معدودة" يعدّ "وصفة مثالية لإحداث كارثة". وجدّد انتقاداته لـ"أباطرة التكنولوجيا"، داعيا إلى تطوير ذكاء اصطناعي من منظور إنساني بحيث يكون "هدفه تحقيق الرفاه والازدهار الجماعي، وبالتالي بناء مجتمعات أكثر عدلا".وطرح سانشيز خارطة طريق تمتد على 12 شهرا، وتهدف بشكل خاص إلى جمع الأطراف الفاعلة بهدف التوصل إلى "عقد اجتماعي جديد للذكاء الاصطناعي". ويُفترض أن يضمن هذا الاتفاق "حماية الأفراد في مواجهة التغييرات التي ستحدثها هذه التكنولوجيا في العمل والحياة اليومية".كما دعا أيضا إلى تنسيق الجهود على المستوى الدولي بهدف التحكم في تكنولوجيا "لا تعرف حدودا". وفي وقت سابق، دخل سانشير في سجالات عدة مع أباطرة التكنولوجيا، بمن فيهم الملياردير إلون ماسك. ومطلع العام، أعلنت حكومته عن مجموعة من التدابير الهادفة إلى تعزيز الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي، تضمنت توجها لحظر دخول القاصرين دون سن 16 عاما.ولاحقا، طلبت السلطات في مدريد من النيابة العامة فتح تحقيق ضد كل من "إكس" و"ميتا" و"تيك توك" بقضية تتعلق بإنشاء صور مزيفة ذات إيحاءات جنسية لأطفال باستخدام الذكاء الاصطناعي، على وقع تحركات مماثلة في عدد من الدول الأخرى.</p>

سانشيز يحذر من استمرار احتكار أطراف قليلة للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>أجد نفسي هذه الأيام أخوض أحاديث غريبة مع مديري صناديق الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعد سنوات من سؤالهم عن مسائل تقليدية مثل فروق أسعار الفائدة وتوزيع الأصول على السيولة النقدية، أصبحت الأسئلة التي تطفو على السطح تشمل: «ما الذي يقصده دونالد ترامب عندما يهدد بشن عمل عسكري في سوق السندات؟» و«كم من الوقت قد يستغرقه إيلون ماسك قبل تأسيس مستعمرة قابلة للحياة على كوكب المريخ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، بدا الأمر وكأنه وضع طبيعي جديد هذا الأسبوع عندما تمحور السؤال الافتتاحي في الكثير من النقاشات حول: «كيف توزع أصول محفظتك الاستثمارية لمواجهة كارثة الروبوتات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه سؤال يبدو طريفاً ومجافياً للواقع للوهلة الأولى، لكنه يحمل قدراً كبيراً من الجدية؛ بالنظر إلى التحذيرات التي بدت مخلصة والأشبه بالاعترافات الصريحة من عمالقة التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي، ومفادها أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي ابتكروها وجنت لهم ثروات طائلة قد تسعى قريباً لتجاوز عمليات اختراق المواقع الإلكترونية بشكل شبه مستقل، لتبدأ في القضاء على البشر على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'>ويبدو هذا السيناريو سيئاً للغاية؛ فهو يعكس خللاً عميقاً في حوكمة الشركات والممارسات الإدارية الأساسية داخل شركات التكنولوجيا الكبرى غير المدرجة، ناهيك عن خطورته المباشرة على البشر.</p><p class='article-text'>ورغم أنني لم أولِ هذا الأمر هذا القدر من التفكير من قبل، فمن المنطقي الافتراض، بما أن استمرار الوجود البشري يمثل الركيزة الأساسية للإنفاق الاستهلاكي واستغلال الموارد، أن هذا التهديد يمثل أمراً سيئاً للأسواق المالية أيضاً.</p><p class='article-text'>يبدو هذا بمثابة لحظة اختبار حاسمة لأسواق الأسهم التي تتمركز بكثافة في قطاع التكنولوجيا عموماً والذكاء الاصطناعي بوجه خاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المثير للدهشة هو أن رد فعل الأسواق تجاه كل هذه التحذيرات لم يتجاوز مجرد «هزة كتف» خفيفة. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن الأسهم استهلت تعاملات الأسبوع بتذبذب عقب تحذيرات العطلة الأسبوعية، خاصة في القطاع التكنولوجي؛ حيث خسرت البورصة الكورية، المعروفة بارتباطها الوثيق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أكثر من 3 %، إلا أنه بالنظر إلى الرسم البياني لمؤشر «إس أند بي 500» الأمريكي الأبرز أو حتى مؤشر «ناسداك» المكتظ بشركات التقنية، أتحداك أن تحدد النقطة التي كشف فيها بعض أثرى وأقوى رجال العالم أنهم ربما أوجدوا، عن غير قصد، أسلحة تدمير شامل واعية!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل صمود الأسهم سوى نصف المشهد فقط؛ فعلى جانب الملاذات الآمنة في السوق، مثل السندات الحكومية، يصعب أيضاً العثور على أي ندوب. </div></p><p class='article-text'>ففي المعتاد، تتفاعل السندات الحكومية الأمريكية والدولار إيجابياً عند ورود الأنباء السيئة، وهو نمط لا يزال قائماً إلى حد كبير رغم المحاولات الحثيثة من الإدارة الأمريكية لتقويض مكانتها كأصول احتياطية.</p><p class='article-text'>غير أن السندات ظلت هذه المرة عند أضعف مستوياتها منذ عقود، مما يشي بأن المستثمرين يخشون عجز الميزانيات أكثر من خشيتهم «الروبوتات الشيطانية».</p><p class='article-text'>وحتى الذهب ظل مستقراً، دون أي أثر لموجات تحوط مدفوعة بالخوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الأحيان، تخبرنا غياب ردود الفعل عن طبيعة نظام السوق بوضوح لا يقل عن ردود الفعل الصريحة ذاتها. فما الذي يحدث إذن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن السبب الأول المحتمل لهذه اللامبالاة في أن هذه التحذيرات قد تصب، بمنطق ملتوٍ، في مصلحة أسهم المنظومة البيئية للذكاء الاصطناعي، وليس العكس. </div></p><p class='article-text'>فشركات التكنولوجيا الكبرى المزودة للبنية التحتية للحوسبة السحابية، التي تسابق الزمن لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي، تتجه إلى أسواق السندات لاقتراض المليارات التي تحتاجها.</p><p class='article-text'>ولا تقع هذه الخطوة تحت وطأة التعثر المالي، بل إن إبطاء وتيرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لتصبح أكثر عقلانية قد يكون مفيداً للأسواق في واقع الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار لي أحد المستثمرين، بشبه مزاح، إلى إمكانية نشوء قطاع جديد يسعى لحمايتنا من وكلاء الذكاء الاصطناعي التدميريين، يفتح الباب أمام فرصة استثمارية جديدة تنتظر من يستغلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التفسير الآخر، فيتمثل في أن المستثمرين ببساطة لا يصدقون قادة مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، ينظر مديرو الأموال إلى هذه التصريحات باعتبارها نمطاً غريباً من التسويق، حيث تتنافس شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإثبات أن نماذجهما هي الأكثر خطورة وتطوراً، أو مجرد عذر ملتو لكسب الوقت واكتشاف سبل تحويل هذه النماذج إلى محركات ربح.</p><p class='article-text'>وكلا الاحتمالين لا يعكس صورة إيجابية عن قطاع الاستثمار، الأمر الذي سيمنح هاتين الشركتين تقييمات خيالية عند طرحهما المرتقب في البورصة.</p><p class='article-text'>رغم اعتراف قياداتهما بالعجز عن السيطرة على تكنولوجياتهما.</p><p class='article-text'>ويبقى السبب الأخير لرصانة الأسواق أن هذه التحذيرات ربما تعكس خطراً حقيقياً بالفعل، لكنه خطر يستحيل التحوط منه مالياً.</p><p class='article-text'>إذ لن تحتفظ أي أصول آمنة بقيمتها إذا أُبيد جميعنا بواسطة أدوات ذكاء اصطناعي خبيثة ومطورة ذاتياً بشكل متكرر، فضلاً عن أننا لن نكون في وضع يسمح لنا بمراجعة محافظ التقاعد وحساباتنا الاستثمارية في تلك اللحظة على أي حال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، تظل النتيجة هي مواصلة السير في الممر المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاهلت أسواق الأسهم طيفاً واسعاً من الصدمات والارتدادات منذ الجائحة، بدءاً من تفكك التحالفات الجيوسياسية، ومروراً بحربين تشملان دولاً رئيسية منتجة للطاقة، وصولاً إلى أزمة البنوك الإقليمية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويقف خلف كل ذلك افتراض جوهري مفاده أنه إذا تراجعت قيم الأصول الخطرة لأي سبب كان، فإن البنوك المركزية والحكومات ستسارع إلى الإنقاذ، كما اعتادت على ذلك منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>قد يبدو هذا الطرح مفرطاً في العدمية ومسبباً للانزعاج، لكنه منطقي في بيئة السوق الحالية؛ إذ لا يوجد مدير صندوق يرغب في التخلي عن الأسهم خوفاً من «كارثة الروبوتات» التي قد لا تعدو كونها شطحة من مخيلة مهندسي الذكاء الاصطناعي، ليجد نفسه مكبلاً بسندات تلتهمها الاختلالات المالية والعجز الحكومي الحقيقي الملموس.</p><p class='article-text'>وطالما أن معزوفة الذكاء الاصطناعي لا تزال تعزف، فما عليك إلا أن تواصل الرقص.</p>

كيف ينبغي للمستثمرين التحوط لمواجهة «كارثة الروبوتات»؟

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>يوقن قادة كبرى شركات الذكاء الاصطناعي أن الذكاء الآلي سيتفوق قريباً على نظيره البشري. غير أننا قد نصل إلى تلك النقطة بأسرع مما نتخيل، إذا ما واصلنا تهميش الذكاء البشري والحط من قدره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تعترف شركات الذكاء الاصطناعي بنشر نماذج فائقة القوة لا تفهمها فهماً تاماً ولا تملك زمام السيطرة عليها، فإن الأمر يستحق منا التوقف والتأمل بحذر.</div></p><p class='article-text'>ويزداد هذا الاستحقاق إلحاحاً مع توالي شهادات موظفين سابقين في شركات كبرى مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» و«جوجل ديب مايند»، يؤكدون فيها أن هذه المؤسسات لا تولي معايير الأمان الاهتمام الكافي ولا يمكن الائتمان على توجهاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم غروره المفرط، أعلن دونالد ترامب أن وجود «رئيس قوي وذكي يتمتع بذكاء فائق» هو آلية الضبط الوحيدة التي يحتاجها هذا القطاع. ورغبة منه في الحفاظ على صدارة الولايات المتحدة للذكاء الاصطناعي أمام الصين وبقية العالم، كتب في منشور له: «من يفز بالذكاء الاصطناعي، يحسم المعركة لصالحه!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي يهلل فيه تيار «التسريع» في وادي السيليكون، الذي يمارس ضغوطاً حثيثة ضد أي تنظيم حكومي للذكاء الاصطناعي، لهذا الطرح، يرى الناخب الأمريكي أمراً مختلفاً. إذ تظهر استطلاعات رأي حديثة أصدرتها مؤسسة «جالوب» بالتعاون مع مشروع الدراسات التنافسية الخاصة هذا الأسبوع أن 60 % من الأمريكيين يؤيدون تنظيم هذا القطاع، في حين لا يتفق مع طرح ترامب الداعي للدفع بسرعة التطوير على القواعد الأمنية سوى 7 % فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المخاطرة الكبرى بالنسبة لدعاة التسريع في أن أي كارثة ناجمة عن الذكاء الاصطناعي، وهو أمر يزداد ترجيحه في غياب الضوابط الصارمة، قد تؤدي إلى رد فعل شعبي غاضب وتنظيم مفرط في الصرامة، ما سيعطل التقدم المستقبلي للتقنية. </div></p><p class='article-text'>ويتذكر دعاة السلامة في هذا السياق حادثة محطة «ثري مايل آيلاند» النووية عام 1979، وكيف أدت المخاوف الشعبية آنذاك إلى تجميد بناء المحطات النووية الجديدة لبقية القرن. وتجاهل هذه المخاوف المشروعة اليوم يعرض مستقبل التكنولوجيا التي يعشقها هؤلاء للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دفاعهم عن موقفهم، يطرح الداعون للتسريع حجتين تستحقان النقاش؛ تنطلق الحجة الأولى من أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة تسعى سراً إلى فرض التنظيمات الهيكلية لترسيخ هيمنتها وإغلاق الباب أمام المنافسين الصغار. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذا التخوف قد يحمل جزءاً من الصحة، إلا أننا لا يمكن أن نسمح لشركات الأدوية بطرح عقاقير غير مجربة في الأسواق لمجرد أن إجراءات الترخيص الصارمة تعرقل المنافسة.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن التحدي الحقيقي للشركات المسيطرة قد يأتي من منافسين يطورون نماذج أكثر دقة وموثوقية في مجالات متخصصة، وهؤلاء لن يجدوا صعوبة في الامتثال للقواعد الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحجة الثانية، فتقوم على ضرورة حسم الولايات المتحدة لسباق السبق التكنولوجي مع الصين. لكن التكنولوجيا ليست لعبة صفرية؛ والتفوق الذي تحققه واشنطن لن يكون سوى تفوق مؤقت. </div></p><p class='article-text'>وكما أشار المحلل التكنولوجي دان وانغ، فإن بكين قد تكون سعيدة بترك واشنطن تندفع في المجهول وتحمل مخاطر العثرات الأولى، لتستفيد هي لاحقاً من تجنب تلك الأخطاء وتطبيق التقنية على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المغالطة الكبرى في الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي يحمل طابعاً استثنائياً لا يفهمه إلا قلة من «سحرة التكنولوجيا». فالخطر لا يكمن في التكنولوجيا ذاتها، بل في الكيفية التي تتدرب بها الشركات وتصمم وتطلق نماذجها. </div></p><p class='article-text'>وكما يوضح أندرو ستريت، الباحث السابق في معهد أمان الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، فإن هذه المخاطر هي نتيجة «خيارات متعمدة أدت إلى تقنيات محفوفة بالطيش والإهمال»، وهذا هو التحدي الجوهري الذي نواجهه اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بيل جيتس في أحدث تقارير مؤسسته، بعنوان «حراس الأهداف»، أن خيارات التصميم والتمويل والنشر التي سنتخذها خلال الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة ستحدد مستقبل البشرية؛ إذ يمكن لهذه التقنية أن تدر منافع اقتصادية وصحية وتعليمية هائلة، ما دفع مؤسسته لضخ مليار دولار خلال العامين المقبلين لدعم هذه المساعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جيتس يشدد على أن سرعة وتيرة هذا التطور وحجمه يختلفان تماماً عن أي ثورة تكنولوجية شهدها التاريخ. فالآلات تصبح أكثر ذكاءً من البشر في مجالات متعددة، ما يجعل التحول أقرب إلى تطور بيولوجي منه إلى مجرد نقلة تقنية. ويحذر من الاستهانة بهذا التحول أو الاطمئنان إلى أن الأمور ستسير على ما يرام لمجرد أن التكنولوجيا السابقة قد تجاوزت عثراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا بحاجة ماسة وشديدة اليوم إلى استنهاض الحكمة البشرية الجماعية وتوظيفها، لضمان الاستفادة الآمنة والقصوى من الذكاء الآلي.</div></p>

التسرع يؤدي إلى إبطاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>لم يعد السؤال المطروح في الولايات المتحدة هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغير حياة البشر، فالتغيير بدأ بالفعل، السؤال الأصعب الآن هو ما إذا كان ينبغي إبطاء تطويره قبل أن تصبح قدراته أكبر من قدرة الحكومات والشركات على السيطرة عليها.</p><p class='article-text'>في جانب من النقاش، يرى سياسيون وخبراء أن فرض قيود على الشركات الأمريكية قد يمنح الصين فرصة التقدم وحسم سباق ستكون له نتائج اقتصادية وعسكرية هائلة.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الآخر، يحذر المؤيدون للتنظيم من مواصلة تطوير أنظمة قوية من دون رقابة مستقلة أو آلية توقفها عند ظهور مخاطر غير متوقعة.</p><p class='article-text'>وبين المعسكرين، بدأ يظهر اتجاه ثالث لا يطالب بإيقاف الابتكار ولا يقبل بترك الشركات تراقب نفسها، وإنما يدعو إلى قواعد محددة تركز على الشفافية والاختبارات المستقلة ومساءلة المطورين.</p><h2>سباق صيني</h2><p class='article-text'>تتعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الذكاء الاصطناعي بوصفه سباق قوة عالمياً لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل خسارته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لخطة البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي، فإن الدولة التي تمتلك أكبر منظومة لهذه التقنية ستكون الأقدر على وضع المعايير العالمية والاستفادة من مكاسب اقتصادية وعسكرية واسعة.</p><p class='article-text'>وتدعو الخطة إلى تسريع الابتكار وإزالة القيود التنظيمية التي ترى الإدارة أنها تعرقل القطاع الخاص، إلى جانب توسيع البنية التحتية ومراكز البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة والدفاع.</p><p class='article-text'>وبحسب الخطة نفسها، تعتبر الإدارة تحقيق الهيمنة التكنولوجية الأمريكية ضرورة مرتبطة بالأمن القومي، وترى أن القيود التنظيمية المفرطة قد تمنح المنافسين فرصة التفوق.</p><p class='article-text'>تقوم الحجة هنا على أن القواعد الصارمة لن توقف التكنولوجيا عالمياً، ولكن قد تؤدي فقط إلى إبطاء الشركات الأمريكية، فيما تواصل الدول المنافسة تطوير أنظمتها من دون القيود نفسها.</p><p class='article-text'>غير أن هذا المنطق يحول كل إجراء للسلامة إلى عائق في سباق دولي، وقد يدفع الشركات إلى إطلاق تقنيات غير مكتملة الحماية خوفاً من أن يصل إليها المنافس أولاً.</p><h2>مشرعون أبطأ</h2><p class='article-text'>وتظهر حجة أخرى ضد التنظيم تتعلق بقدرة المؤسسات التشريعية نفسها، فالذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة، فيما تحتاج القوانين إلى شهور أو سنوات من المناقشات والتعديلات.</p><p class='article-text'>كما أن التقنية تدخل مجالات مختلفة تشمل الصحة والتعليم والأمن والقضاء والمال والإعلام، ما يجعل إخضاعها لقانون واحد مهمة شديدة التعقيد.</p><p class='article-text'>ووفقاً لخطة البيت الأبيض، ينبغي للحكومة مراجعة اللوائح التي تعرقل تطوير الذكاء الاصطناعي أو استخدامه، مع تجنب توجيه التمويل الفيدرالي نحو الولايات التي تفرض أنظمة تنظيمية تعتبرها الإدارة مقيدة للابتكار.</p><p class='article-text'>ويخشى المعارضون أن يضع المشرعون قواعد واسعة لا تميز بين نموذج يساعد طبيباً على قراءة الأشعة وآخر يمكن استخدامه لتطوير سلاح بيولوجي.</p><p class='article-text'>وقد تتحول اللوائح المكلفة أيضاً إلى حماية غير مقصودة للشركات الكبرى، لأنها وحدها القادرة على تحمل نفقات الامتثال، فيما تخرج الشركات الناشئة من السوق.</p><p class='article-text'>ويقترح بعض قادة القطاع أن تتولى الشركات مراقبة منتجاتها ووضع قواعد مشتركة للسلامة، مع تدخل الحكومات في التنسيق الدولي.</p><p class='article-text'>لكن الاعتماد على التنظيم الذاتي يطرح سؤالاً جوهرياً يجعلنا جميعاً نتوقف لتأمله، هل يمكن أن تكون الشركة التي تتنافس على إطلاق النموذج الأقوى هي الجهة نفسها التي تقرر متى أصبح هذا النموذج خطراً؟</p><h2>مخاطر واقعية</h2><p class='article-text'>يركز جزء كبير من النقاش على سيناريوهات كارثية قد تشمل فقدان السيطرة على أنظمة فائقة الذكاء أو استخدامها في تطوير تهديدات نووية وبيولوجية.</p><p class='article-text'>ويرى المعارضون أن هذه المخاوف مبالغ فيها وأنها تصرف الانتباه عن فوائد التقنية في الطب والعلوم والإنتاجية.</p><p class='article-text'>لكن التنظيم لا يحتاج إلى انتظار كارثة وجودية كي يصبح مبرراً، فالذكاء الاصطناعي يستخدم بالفعل في الاحتيال وانتحال الهوية وإنتاج المقاطع المزيفة والتضليل وأتمتة الهجمات الإلكترونية.</p><h2>دعوات التوقف</h2><p class='article-text'>في الطرف الأكثر تشدداً، اقترح السيناتور بيرني ساندرز والنائب غريغ كاسار حظر تطوير الذكاء الاصطناعي الفائق وإيقاف تطوير الأنظمة المتقدمة مؤقتاً حتى تنشئ الحكومة الأمريكية جهة رقابية وقواعد واضحة للسلامة.</p><p class='article-text'>وبحسب مكتب السيناتور بيرني ساندرز، سيحظر مشروع القانون تطوير أنظمة تفوق الذكاء البشري أو تستطيع مقاومة أوامر الإيقاف، كما سيوقف مؤقتاً تطوير النماذج المتقدمة إلى حين تأسيس جهة تنظيمية اتحادية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمشروع المعلن، ستراقب الجهة المقترحة الأنظمة المتقدمة طوال دورة حياتها، وتراجع قدراتها الخطرة وتشرف على إزالة تلك القدرات عند الضرورة.</p><p class='article-text'>كما ينص المقترح على تشكيل مجلس استشاري من خبراء الذكاء الاصطناعي لتوفير المشورة العلمية والتقنية المستقلة، إلى جانب السعي إلى اتفاقيات دولية تمنع تطوير أنظمة فائقة الذكاء خارج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الدعوة إلى مبدأ الاحتياط، فإذا كانت هناك إمكانية، حتى إن كانت محدودة لأن تنتج التقنية أضراراً يصعب عكسها، فإن انتظار وقوع الأزمة لإقرار القواعد سيكون متأخراً.</p><p class='article-text'>أما منتقدو التوقف فيرون أن تعريف الذكاء الفائق نفسه غير واضح، وأن تجميد التطوير داخل الولايات المتحدة لن يمنع مختبرات الدول الأخرى من مواصلة السباق.</p><h2>زر الطوارئ</h2><p class='article-text'>يطرح بعض المشرعين خياراً أقل اتساعاً يتمثل في إلزام مطوري الأنظمة المتقدمة بتوفير آلية توقف منتجاتهم عند ظهور خطر جسيم.</p><p class='article-text'>وفي 16 سبتمبر 2026، تعطل تمرير مشروع قانون قدمه السيناتور الجمهوري جون كينيدي وكان سيفرض على المطورين تركيب «زر طوارئ» في النماذج المتقدمة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمكتب السيناتور جون كينيدي، منع اعتراض داخل مجلس الشيوخ تمرير المشروع بالإجماع.</p><p class='article-text'>وبحسب النص المقترح، كانت الشركات المطورة ستحتفظ بالسيطرة على زر الإيقاف وتتحمل مسؤولية استخدامه عندما ترى أن النموذج خرج عن السيطرة أو أصبح يمثل خطراً.</p><p class='article-text'>وقد تبدو الفكرة بسيطة للوهلة الأولى، لكن تنفيذها معقد، فالأنظمة يمكن أن توجد في خوادم متعددة أو تندمج في منتجات ومؤسسات مختلفة، ما يجعل إيقافها بضغطة واحدة أصعب من الصورة التي يوحي بها المصطلح.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تعكس الفكرة تغيراً في النقاش، فلم يعد القلق من الذكاء الاصطناعي مقتصراً على تيار سياسي واحد، إذ بدأت مقترحات السلامة تجمع أصواتاً من اليمين واليسار رغم اختلاف دوافعها.</p><h2>خطوات أولى</h2><p class='article-text'>قد لا يكون الاختيار الحقيقي بين ترك الذكاء الاصطناعي بلا قيود وإيقافه بالكامل، فتوجد إجراءات أقل إثارة للانقسام ويمكن تطبيقها من دون تجميد الابتكار.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات إخضاع النماذج المتقدمة لتقييمات مستقلة قبل إطلاقها، والإبلاغ عن الحوادث والاختراقات، ووضع علامات واضحة على المحتوى الاصطناعي، وكشف البيانات العامة عن قدرات الأنظمة ومخاطرها، وتحميل الشركات مسؤولية الاستخدامات التي كان يمكن توقعها ومنعها.</p><p class='article-text'>وتدعم خطة البيت الأبيض نفسها، رغم موقفها الرافض للقيود الواسعة إنشاء منظومة لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي والاستثمار في أبحاث التحكم والموثوقية والاستجابة للحوادث.</p><p class='article-text'>كما يقدم النهج الأوروبي نموذجاً قابل للتنظيم والتبني وفقاً لطبيعة الاستخدام ودرجة الخطورة، بدلاً من إخضاع كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي للقواعد نفسها.</p><p class='article-text'>فالنظام الذي يقترح أغنية لا ينبغي أن يخضع للضوابط المطبقة على نظام يقرر أهلية شخص للحصول على وظيفة أو علاج أو قرض.</p><p class='article-text'>وقد تكون الشفافية هي نقطة البداية الأكثر واقعية، فالمجتمع لا يستطيع اتخاذ قرار بشأن تقنية لا يعرف كيف اختُبرت، وما البيانات التي دُربت عليها، وما الذي تستطيع فعله حين تخرج عن الاستخدام المتوقع.</p><p class='article-text'>التنظيم الضعيف قد يترك الناس أمام مخاطر لا يملكون السيطرة عليها، والتنظيم السيئ قد يخنق الابتكار ويمنح المنافسين أفضلية، أما التحدي الحقيقي فهو بناء قواعد تتحرك بسرعة التقنية نفسها، وتحمي البشر من دون أن تمنعهم من الاستفادة منها.</p>

سباق عالمي يضع الابتكار في مواجهة الأمان ويحوّل مستقبل التقنية إلى معركة سياسية

هل يصبح تنظيم الذكاء الاصطناعي هدية للصين؟

<p class='article-text'>موريتز كريمر<br>كبير الاقتصاديين في بنك «LBBW» الألماني والرئيس السابق لإدارة تصنيفات الديون السيادية في وكالة «ستاندرد آند بورز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب موجات الحر المتتالية التي اجتاحت أوروبا وشمال أمريكا طوال فصل الصيف، أصبحت تكاليف الاحتباس الحراري والجفاف شديدة الوضوح، إذ تجلت في الحقول القاحلة، وارتفاع الضغط على شبكات الكهرباء، وتراجع إنتاجية العمل، فضلاً عن تزايد خسائر شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، يحذر بعض العلماء من أن احترار الكوكب يتسارع بمعدلات تفوق المخاوف السابقة، ما يجعل التكيف مع عالم أشد حرارة أمراً متزايد الإلحاح، في وقت تتصاعد فيه فاتورة التأخير باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتضح جسامة تحديات التمويل في أي مكان بقدر ما تظهر في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. فهذه الدول تحتضن غالبية سكان العالم وتستوعب النمو السكاني العالمي بأكمله. </div></p><p class='article-text'>كما أنها أكثر فقراً، ما يعني أن المدخرات المحلية فيها غير كافية لتمويل الاستثمارات اللازمة للحد من الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي. ومع ذلك، تعد هذه البلدان من بين الأكثر عرضة للمعاناة جراء احترار الكوكب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي ألا تسلك الدول الأكثر فقراً مسار التنمية القائم على الكثافة في استخدام الوقود الأحفوري الذي اعتمدته الاقتصادات الغنية.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً للاتجاهات الحالية، بتوقع أن ترتفع حصة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من نحو 42% حالياً إلى 53% بحلول منتصف القرن، ما يجعل تحقيق الأهداف المناخية العالمية أمراً شبه مستحيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عجز المدخرات المحلية عن تلبية متطلبات التخفيف والتكيف، تحول التركيز نحو التمويل الخارجي. </div></p><p class='article-text'>وقد قدرت خريطة الطريق «من باكو إلى بيليم»، المتفق عليها في مؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي، أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستحتاج إلى نحو 1.3 تريليون دولار سنوياً من التمويل الخارجي بحلول عام 2035، حتى بعد احتساب المبالغ التي يمكنها حشدها محلياً. وقبل التطورات الأخيرة في أسعار الفائدة، يبدو هذا الهدف عسير المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أسعار الفائدة طويلة الأجل في أسواق السندات ارتفاعاً حاداً خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس تأثير عوامل عدة؛ أبرزها تزايد قلق المستثمرين بشأن الاستدامة المالية للدول الغنية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>ففي كل مكان تقريباً، تندفع الدول الغنية نحو نهم الاقتراض، حيث ارتفع دينها العام ليصل إلى نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأقل من 70% في بداية هذا القرن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حقيقة مقلقة تتمثل في أن ضغوطاً مالية جسيمة لا تزال تلوح في الأفق؛ إذ ستلقي ظاهرة شيخوخة السكان بظلالها الثقيلة على الميزانيات العامة، بينما سيعمل الذكاء الاصطناعي على تآكل القواعد الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وتتضح هذه التحديات المالية في الولايات المتحدة؛ إذ يقدر مكتب الميزانية التابع للكونجرس، في ظل السياسات الحالية، أن نسبة الدين الفيدرالي ستصل إلى 190% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف خمسينيات هذا القرن، وهو ما يبدو أقرب إلى كارثة وشيكة الوقوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع تكاليف خدمة الدين، تتدهور الأوضاع المالية للدول؛ وهي مشكلة تؤرق الدول الغنية، وتزداد تعقيداً وإرباكاً بالنسبة للدول الأكثر فقراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد الفائدة المرتفعة صعوبة استقطاب الأسواق الناشئة لرؤوس الأموال اللازمة للاستثمار المناخي. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت دراسة أجراها بنك التسويات الدولية أن زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في سندات الخزانة الأمريكية ترتبط تاريخياً بارتفاع عائدات السندات بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة بنسبة 1.5 نقطة مئوية، وانخفاض قيمة عملاتها بنسبة 6%، فضلاً عن خروج تدفقات استثمارية من صناديق السندات والأسهم تعادل نحو 8% من إجمالي صافي الأصول عند بداية الصدمة.</p><p class='article-text'>بعبارة بسيطة: في الوقت الذي تصبح فيه الاستثمارات المناخية في الدول الفقيرة أكثر أهمية وإلحاحاً، تتراجع القدرة على تحمل تكاليفها، والسبب يرجع إلى الانفلات المالي وعدم الانضباط في العالم الغني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، ينبغي لمؤتمر الأمم المتحدة القادم للمناخ (COP31) في أنطاليا أن يحقق تقدماً ملموساً في ملف التمويل المناخي. فبنوك التنمية متعددة الأطراف والمساعدات الثنائية لن تكون كافية وحدها، بالنظر إلى الميزانيات العمومية لهذه البنوك التي تفرض قيوداً صارمة تحول دون حشد المبالغ المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خيارات عدة تستحق الدراسة الجادة؛ منها فرض ضرائب الكربون لزيادة الإيرادات والحد من الانبعاثات في الوقت نفسه. كما يمكن لتخصيصات جديدة وموجهة لـ «حقوق السحب الخاصة» التابعة لصندوق النقد الدولي، وهي أصول يمكن استخدامها لسداد الديون أو استبدالها بالدولار واليورو والعملات الأخرى، أن توجه السيولة نحو الاستثمارات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البعض إلى فرض ما يسمى بـ«رسوم التضامن» على الأنشطة المستفيدة من العولمة، مثل الشحن البحري، والطيران، والمعاملات المالية. أما الخيار الآخر فيتمثل في التوريق المالي للمساعدات الإنمائية الرسمية المستقبلية لحشد الموارد لمشاريع التخفيف العاجلة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن أياً من هذه الأدوات لا يمثل حلاً سحرياً في حد ذاته، إلا أنها قد تشكل جزءاً من حزمة تمويلية منطقية وعملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن مستهدف الـ 1.3 تريليون دولار لتغطية احتياجات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بحلول عام 2035 يتسم بطموح كبير؛ غير أن الخطر الأكبر يكمن في أن يقع التمويل المناخي ضحية أخرى للسياسات قصيرة النظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن الحر القاسي الذي شهده هذا الصيف ينبغي أن يذكر القادة بحجم الرهانات والمخاطر، فاستقرار المناخ لن يتحقق دون مقابل، والإخفاق في التحرك الآن ستكون تكلفته أعلى بكثير.</div></p>

حرارة الكوكب ترتفع ولا يوجد تمويل لتبريده

<p class='article-text'><div data-empty="false">رأى الخبير الألماني في قطاع تكنولوجيا المعلومات، دينيس-كينجي كيبكر، أن تحذيرات الشركات الرائدة من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة مبررة من حيث المبدأ.</div></p><p class='article-text'>وقال في معهد الاستخبارات السيبرانية، في تصريحات لمحطة «زد دي إف» التلفزيونية الألمانية، إنه رغم عدم إمكانية إثبات الأطر الزمنية المحددة بشكل تجريبي لحدوث ذلك، «يمكن القول بالتأكيد إننا نقترب أكثر فأكثر من كارثة كبرى محتملة بسبب الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وتدور حالياً نقاشات واسعة حول أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقال داريو أمودي، رئيس شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية «أنثروبيك»، في منشور خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنه يشعر بالقلق من احتمال أن يصبح سرب من أنظمة الذكاء الاصطناعي في غضون 6 إلى 12 شهراً قادراً على السيطرة على الإنترنت بأكمله والتسبب في أضرار محتملة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.</p><p class='article-text'>وتلقى أمودي خلال ساعات قليلة تأييداً من منافسين مثل سام ألتمان، رئيس شركة «أوبن إيه آي» المطورة لـ«شات جي بي تي»، وكذلك الملياردير في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>وشبه كيبكر هذا التطور ببيت من ورق، قائلاً: «نبني بيت الذكاء الاصطناعي المصنوع من الورق أعلى فأعلى وبسرعة أكبر فأكبر».</p><p class='article-text'>موضحاً أنه كلما زاد دمج مكونات الذكاء الاصطناعي في الأنظمة، زادت المخاطر، ومنها مخاطر في إمدادات الطاقة، والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، والبنى التحتية للأسواق المالية، وأنظمة الأسلحة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيبكر إن تعطل الأنظمة التي يديرها الذكاء الاصطناعي في البنى التحتية الحيوية يمكن أن يؤدي «فوراً إلى تأثيرات متسلسلة على أمن إمدادات السكان». </div></p><p class='article-text'>كما أن مجرمي الإنترنت يستخدمون قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتنفيذ هجمات على الدولة والإدارة الحكومية.</p>

خبير ألماني: نقترب من كارثة كبرى محتملة بسبب الذكاء الاصطناعي

22 مليون درهم ثمار رحلة التميز

«جائزة الإعلام العربي»..ربع قرن من الاحتفاء بالتميّز في الصحافة والإعلام

<p class='article-text'>من تايتانيك إلى تشالنجر.. أخطاء هندسية تحولت إلى كوارث غيّرت قواعد السلامة</p><p class='article-text'> عندما يخطئ المهندس في الحسابات، قد يكون الخطأ مجرد رقم يمكن تصحيحه على الورق، لكن عندما يتعلق الأمر بجسر يعبره آلاف الأشخاص، أو سفينة تحمل مئات الركاب، أو مفاعل نووي، أو مركبة فضائية، فإن الخطأ قد يتحول خلال دقائق إلى كارثة تدفع البشرية ثمنها لعقود.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الهندسة الحديثة تقوم على الاختبارات والمعايير الدقيقة وأنظمة السلامة المتعددة، فإن التاريخ سجل عدداً من الإخفاقات الهندسية الكبرى التي كشفت حقيقة أساسية مفادها أن الكوارث لا تنتج دائماً عن غياب المعرفة، وإنما قد تكون نتيجة تجاهل تحذير، أو خلل في التصميم، أو سوء تقدير للمخاطر، أو قرار اتُخذ تحت ضغط التكلفة والوقت.</p><h2>هندسة وسلامة</h2><p class='article-text'>ومن بين هذه الحوادث نماذج شهيرة أصبحت اليوم جزءاً من تاريخ الهندسة والسلامة، بعدما أسهمت نتائج التحقيقات فيها في تغيير معايير التصميم والتشغيل والرقابة حول العالم.</p><h2>&quot;تايتانيك&quot;</h2><p class='article-text'>أصبحت كارثة السفينة البريطانية "تايتانيك" عام 1912 واحدة من أشهر الكوارث البحرية في التاريخ، بعدما اصطدمت بجبل جليدي خلال رحلتها الأولى عبر المحيط الأطلسي، ما أدى إلى غرقها ووفاة أكثر من 1500 شخص.</p><p class='article-text'>ورغم أن الحادث لا يمكن اختزاله في «خطأ هندسي واحد»، فإن التحقيقات والدروس التي أعقبت الكارثة سلطت الضوء على مجموعة من أوجه القصور المتعلقة بتصميم السفينة وتجهيزات السلامة، ولا سيما عدم كفاية قوارب النجاة لجميع الركاب والطاقم، إلى جانب جوانب تتعلق بتقسيم السفينة ومقاومتها للغرق.</p><h2>جسر &quot;تاكوما ناروز&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 1940، انهار جسر تاكوما ناروز في ولاية واشنطن الأميركية بعد أن بدأ يتأرجح بعنف تحت تأثير الرياح، وذلك بعد أشهر قليلة من افتتاحه.</p><p class='article-text'>وأظهر التحقيق أن تصميم الجسر لم يأخذ بصورة كافية بعض التأثيرات الديناميكية الهوائية التي يمكن أن تؤدي إلى اهتزازات شديدة. ومع اشتداد الحركة، دخل الجسر في حالة من التذبذب أدت في النهاية إلى انهياره.</p><p class='article-text'>وأصبحت الحادثة مثالاً كلاسيكياً في تعليم الهندسة على أهمية الديناميكا الهوائية والتفاعل بين المنشآت والرياح، وأسهمت في تغيير طريقة تصميم الجسور المعلقة واختبارها.</p><h2>كارثة &quot;بـوبال&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 1984، شهدت مدينة بوبال الهندية واحدة من أسوأ الكوارث الصناعية في التاريخ، بعد تسرب غاز سام من مصنع للمبيدات تابع لشركة "يونيون كاربايد".</p><p class='article-text'>وأدت الكارثة إلى وفاة آلاف الأشخاص وإصابة أعداد كبيرة بآثار صحية طويلة الأمد، فيما ارتبطت أسبابها بمجموعة معقدة من العوامل شملت مشكلات في أنظمة السلامة والصيانة والتشغيل، إلى جانب قصور في إدارة المخاطر والاستجابة للطوارئ.</p><p class='article-text'>وأثارت الكارثة نقاشاً عالمياً واسعاً حول مسؤولية الشركات عن سلامة المنشآت الصناعية، وضرورة عدم التعامل مع أنظمة الحماية باعتبارها عناصر ثانوية يمكن تقليص تكلفتها.</p><h2>&quot;تشالنجر&quot;</h2><p class='article-text'>في 28 يناير من العام 1986، تحولت عملية إطلاق مكوك الفضاء الأميركي "تشالنجر"،  إلى مأساة عندما انفجر المكوك بعد وقت قصير من الإقلاع، ما أدى إلى وفاة أفراد طاقمه السبعة.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات أن سبباً أساسياً للحادث ارتبط بفشل حلقة إحكام مطاطية O-ring في أحد معززات الصاروخ، وهي مشكلة كانت قد ظهرت مؤشراتها في ظروف درجات الحرارة المنخفضة.</p><p class='article-text'>لكن الجانب الأكثر أهمية في الكارثة لم يكن العيب التقني وحده، وإنما وجود تحذيرات ومخاوف هندسية بشأن ملاءمة الإطلاق في تلك الظروف، في ظل ضغوط تنظيمية وزمنية.</p><h2>&quot;كولومبيا&quot;</h2><p class='article-text'>بعد 17 عاماً من كارثة «تشالنجر»، تعرض مكوك الفضاء "كولومبيا"  لكارثة أخرى أثناء عودته إلى الأرض عام 2003، ما أدى إلى وفاة أفراد الطاقم السبعة.</p><p class='article-text'>وتوصل التحقيق إلى أن قطعة من الرغوة العازلة انفصلت عن خزان الوقود الخارجي أثناء الإقلاع واصطدمت بجناح المكوك، ما تسبب في أضرار بالدرع الحراري.</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة أيضاً، لم يكن الخلل مجرد عيب تقني، بل ارتبط بطريقة تقييم المخاطر والتعامل مع الأضرار التي حدثت أثناء الإقلاع، فيما أدت الكارثة إلى إعادة النظر في إجراءات فحص المركبات الفضائية وتقييم الأضرار واتخاذ القرارات أثناء المهمات.</p><h2>&quot;فوكوشيما&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 2011، تعرضت محطة فوكوشيما دايتشي النووية في اليابان لأحد أخطر الحوادث النووية في التاريخ، عقب زلزال قوي أعقبه تسونامي ضخم.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من توقف المفاعلات تلقائياً بعد الزلزال، أدى تسونامي إلى تعطيل أنظمة الطاقة والتبريد، ما تسبب في سلسلة من الأحداث انتهت بانصهار قلب عدة مفاعلات.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات والدراسات اللاحقة أن أحد الدروس الرئيسية تمثل في ضرورة تصميم المنشآت الحيوية على أساس سيناريوهات طبيعية شديدة التطرف، وعدم الاكتفاء بتقديرات سابقة للمخاطر.</p><h2>&quot;جسر موراندي&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 2018، انهار جزء من جسر موراندي في مدينة جنوة الإيطالية، ما أدى إلى وفاة 43 شخصاً، فيما أثار الحادث اهتماماً عالمياً بمسألة صيانة البنية التحتية القديمة ومراقبتها، إلى جانب الجدل حول تصميم الجسر وحالته الإنشائية وعمليات الصيانة التي سبقت الانهيار.</p><p class='article-text'>وأعاد الحادث إلى الواجهة حقيقة غالباً ما يجري تجاهلها وهي أن الهندسة لا تنتهي لحظة افتتاح المشروع، فالجسر أو النفق أو المبنى يحتاج إلى عمليات تفتيش وصيانة ومراقبة مستمرة طوال دورة حياته، خصوصاً مع تغير الأحمال والظروف البيئية وظهور علامات التدهور.</p><h2>&quot;ديب ووتر هورايزن&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 2010، انفجرت منصة الحفر النفطية Deepwater Horizon  في خليج المكسيك، ما أدى إلى وفاة 11 شخصاً وحدوث تسرب نفطي هائل.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات أن الكارثة لم تكن نتيجة عامل منفرد، وإنما نتجت عن سلسلة من الإخفاقات الفنية والتنظيمية والقرارات المتعلقة بالسلامة وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وأصبحت الحادثة نموذجاً مهماً لدراسة ما يحدث عندما تتراكم الأخطاء الصغيرة في بيئة تشغيلية شديدة التعقيد، بحيث يؤدي فشل أكثر من طبقة حماية إلى كارثة واسعة النطاق.</p><h2>ما الذي يجمع هذه الكوارث؟</h2><p class='article-text'>رغم اختلاف طبيعة كل هذه الحوادث، فإن بينها قاسماً مشتركاً وهو أنه غالبا تقع الكارثة نتيجة أخطاء مشتركة، وهذا ما دفع الهندسة الحديثة إلى تطوير مفهوم أكثر شمولاً للسلامة  يقوم على توفير معايير أكثر صرامة.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن تاريخ الإخفاقات الهندسية لا يمثل سجلاً للكوارث فقط، بل يمثل أيضاً سجلاً للتعلم، إذ تحولت أخطاء الماضي إلى معايير جديدة في تصميم الطائرات والسفن والجسور والمنشآت الصناعية والمفاعلات والمركبات الفضائية.</p><p class='article-text'>ويبقى التحدي أمام المهندسين اليوم أكثر تعقيداً، مع دخول الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والمواد الجديدة والمنشآت فائقة التعقيد إلى مختلف القطاعات.</p>

دروس قاسية أثبتت أن الكارثة قد تبدأ من تفصيل صغير أو تحذير تم تجاهله

7 إخفاقات  هندسية غيّرت وجه التاريخ

<p class='article-text'>حذّر الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، من المخاطر المتزايدة المرتبطة بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن احتمال وصول أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة يصعب على البشر السيطرة عليها "ممكن بالتأكيد"، في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن سلامة النماذج المتقدمة وقدرتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع مجلة Fortune، ناقش ألتمان المخاطر التي قد يمثلها الذكاء الاصطناعي على البشرية، وسرعة تطور النماذج الحالية، وإمكانية فرض ضوابط فعالة على أنظمة أكثر قوة في المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال ألتمان إن معايير السلامة الحالية "ليست في مستوى يسمح" بدفع قدرات الذكاء الاصطناعي إلى مستويات أعلى بكثير، مشددا على ضرورة مواكبة إجراءات السلامة والمواءمة للتطور السريع في قدرات النماذج.</p><p class='article-text'>لن نقامر بمصير البشرية</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس التنفيذي لـOpenAI أنه لا يرى أي مخاطرة تهدد البشرية ويمكن اعتبارها مقبولة، مشيرا إلى أنه لن يتردد في مواجهة المستثمرين واتخاذ قرار بإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي أو حتى إيقافه إذا تبين أن مواصلة التطوير لا يمكن أن تتم بصورة آمنة.</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات ألتمان في ظل تصاعد الجدل داخل قطاع الذكاء الاصطناعي بشأن ما يعرف بـ"احتمال الهلاك" أو p(doom)، وهو مصطلح يُستخدم لوصف تقديرات احتمال أن تؤدي تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى كارثة وجودية تهدد البشرية.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات متداولة في أوساط القطاع إلى أن إيلون ماسك يضع هذا الاحتمال عند مستوى يتراوح بين 10% و20%، بينما يقدّر الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، داريو أمودي، الاحتمال بنحو 10% إلى 25%.</p><p class='article-text'>تحذيرات متزايدة داخل شركات الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وتزامنت مقابلة ألتمان مع تصاعد التحذيرات داخل صناعة الذكاء الاصطناعي، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذّر أحد موظفي Anthropic عبر منصة X من أن التطور غير المنضبط لهذه التكنولوجيا قد يهدد البشرية جمعاء، منتقدا ما وصفه بقيام المختبرات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بـ"المقامرة بحياتنا".</p><p class='article-text'>ويرى مؤيدو تشديد إجراءات السلامة أن السباق نحو تطوير نماذج أكثر قدرة قد يسبق قدرة الجهات التنظيمية والشركات نفسها على فهم المخاطر والسيطرة عليها.</p><p class='article-text'>دعوة إلى تعاون دولي</p><p class='article-text'>وأشار ألتمان كذلك إلى الحاجة إلى إجراءات تنظيمية على المستويين الوطني والدولي، كاشفا عن وجود محادثات مع مسؤولين في شركات أخرى ضمن القطاع بهدف إبطاء وتيرة التطوير مؤقتا، بما يسمح لحلول السلامة والمواءمة بمواكبة القدرات المتزايدة للنماذج.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التصريحات تحولا متزايدا في النقاش حول الذكاء الاصطناعي، من التركيز على إمكاناته الاقتصادية والتكنولوجية إلى البحث عن آليات تضمن بقاء تطويره ضمن حدود يمكن للبشر السيطرة عليها.</p><p class='article-text'>طرح OpenAI للاكتتاب العام</p><p class='article-text'>وفي سياق آخر، تطرق ألتمان إلى التكهنات المتعلقة بطرح OpenAI للاكتتاب العام، معتبرا أن توقيت الطرح "غير مناسب" في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بسلامة الذكاء الاصطناعي، ومشيرا إلى أن الطرح لن يتم قبل عام 2027.</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات ألتمان في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى ومختبرات الذكاء الاصطناعي على تطوير أنظمة أكثر تقدما، بينما يزداد الضغط على القطاع لإثبات أن هذا التطور يمكن أن يستمر دون تعريض البشرية لمخاطر غير محسوبة.</p>

ممكن بالتأكيد.. سام ألتمان يجيب عن السؤال الذي يرعب العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاث جمل قالها رجل؛ الأولى أن احتمال أن يقضي الذكاء الاصطناعي على البشرية خلال السنوات العشر المقبلة يتجاوز 10 في المئة. والثانية أن شركته لا تملك حتى الآن خطة لضبط ذكاءٍ يتفوّق على الإنسان. والثالثة أنها ليست على مسار واضح لامتلاكها.. ثم ذهب في اليوم التالي إلى مكتبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذاك الرجل هو إيفان هوبينغر، الذي يشغل منصب مسؤول "علم المواءمة" في شركة أنثروبيك. وتوصيف وظيفته، بالضبط، هو منعُ تقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذجه من الإفلات من سيطرة البشر.. بدا هوبينغر في قوله ذلك مثل رجل إطفاء يقطن في مبنى يبلغ احتمال أن يشتعل فيه حريق 10%، ويعترف في الوقت نفسه بأنه لا يملك خرطوماً، لكنه مع ذلك يصر على البقاء داخل ذلك المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحكاية بدأت في 8 سبتمبر، حين أعلن الباحث جاكوب كوكسون (27 عاماً)، استقالته من أنثروبيك بعد ثلاث سنوات في أبحاث ما قبل التدريب لديها ولدى أوبن إيه آي، وكتب أن الشركتين تتسابقان نحو ذكاء فائق يحسّن نفسه بنفسه، وتقامران بمستقبل البشرية، وأنه «لا يوجد نشاط بشري آخر بهذا القدر من الخطر». والاستقالة حدثٌ مألوف في شركات التكنولوجيا الكبرى، لكن اللافت أن من بقي من نظراء كوكسون في المجال أقروه على دعواه ولم يفندوها؛ فقد أيّده هوبينغر الذي افتتحنا به التقرير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عالم آخر في "أنثروبيك" يدعى صمويل ماركس، وهو مسؤول "الإشراف القابل للتوسّع"، كتب جملةً تبعث القلق لدى القارئ وربما الفضول: "كلما ارتفع موقع الشخص داخل هذه المختبرات ازداد خوفه".. وإن صحّ توصيفه، فالرعب هنا دالةٌ في المعرفة، لا في الجهل بلغة الرياضيات.</div></p><h2>ماذا يخشون تحديداً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2026 كانت أوبن إيه آي تختبر نموذجين على منصة ExploitGym لقياس القدرة الهجومية السيبرانية. أُوقفت عمداً المصنِّفات المانعة للسلوك الخطر، لأن الغرض قياس أقصى ما تستطيعه النماذج داخل بيئة معزولة. فخرجت من العزل، واخترقت خوادم الإنتاج في شركة "هاغينغ فيس". ووصف سام ألتمان الأمر بأنه حادثة أمنية كبيرة. والمرعب أن أحداً لم يطلب منها الاختراق؛ بل وجدته الطريق الأقصر لإنجاز المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا توجد مسافة ينبغي ألا تضيع بين الخوف والدليل، فالتقرير الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي لعام 2026 يقول إن النماذج الحالية لا تملك بعد مجموعة القدرات التي تسمح لها فعلاً بالإفلات من السيطرة البشرية. لكنها تتحرك في ذلك الاتجاه؛ مدة العمل المستقل للوكلاء تتضاعف، في المتوسط، كل سبعة أشهر، وقد تحسنت قدرتها على اكتشاف أنها تحت الاختبار، والعثور على ثغرات في التقييم، وإخفاء بعض السلوكيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالة أخرى تثير القلق، فبحسب توصيف كوكسون، ظهرت حالاتٌ تنسّق فيها النماذج فيما يشبه الأسراب، وتواصل السعي وراء أهدافها من تلقاء نفسها، وتحاول إخفاء ما تفعله عمّن يراقبها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصل إلى ثالث الأمور المقلقة، وهي التحسين الذاتي؛ أصبحت بعض النماذج تصمّم نسختها التالية بنفسها، فتقفز جيلاً كل أسبوع بدل كل عام، ما يضعنا في مرة أمام كائن جديد لم نفهم سابقه بعد لتسنى لنا فهمه هو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة "أنثروبيك" خففت حدة تلك الحوادث السيبرانية، حيث نشرت أمس الأربعاء، تقريراً قالت فيه إنها "فحصت مئات الملايين من المحادثات ولم تجد حالات بالخطورة نفسها، وإن تصرّفات وكيلها الذكي ظلَّت في نطاق ضيّق رغم خروجها عن الضبط".</div></p><h2>لماذا يتواصل التطوير إذن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب شرحه كوكسون بنفسه؛ ففي أنثروبيك مثلاً، الرهان مفهوم تماماً، لكنها كشركة رهينة لسباق، وتعتقد أن لا أحد غيرها سيتصرّف بمسؤولية. وهو منطقٌ له سابقة واحدة في التاريخ الحديث؛ "أبني السلاح كي لا يبنيه من هو أسوأ مني". بهذا المنطق قامت مشاريع القنبلة النووية، وبه بُرّر الردع النووي أربعين عاماً.</div></p><h2>مفتاح الإيقاف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تلبث السياسة أن لحقت بالأمر، لكن هذه المرة أسرع من عادتها، ففي 23 يوليو الماضي، قدّم الديمقراطي تيد ليو والجمهوري ناثانيال موران مشروع «قانون مفتاح الإيقاف»، الذي يُلزم كبار المطوّرين بالقدرة على إيقاف نماذجهم، وبغرامات قد تصل إلى 20 مليون دولار يومياً عند مخالفة أمر طارئ بالإبطاء أو الإيقاف.. وفي 3 سبتمبر الجاري، أعلن بيرني ساندرز وغريغ كاسار مشروع «حظر الذكاء الفائق»، بعقوبات مصاغة على غرار عقوبات تطوير الأسلحة النووية غير المشروع؛ حلّ الشركة، والسجن حتى عشرين عاماً. وفي نصّه تعريفٌ يستحق التوقف: "الذكاء الفائق نظامٌ قادر على التخطيط لنزع تمكين البشرية وتنفيذه، بما في ذلك إسقاط الحكومة الأمريكية". وحين يكتب برلماني هذه العبارة في مسوّدة قانون، تكون المسألة قد غادرت الخيال العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى «مفتاح الإيقاف» يحمل مفارقته الخاصة؛ فالقدرة على إطفاء النظام لا تعني بالضرورة القدرة على معرفة اللحظة التي يجب إطفاؤه فيها. وإذا كان جزء من الخوف يتعلق بأن تصبح النماذج أقدر على إخفاء بعض سلوكها عن مراقبيها، فقد لا تكون المشكلة الحقيقية وجود المفتاح، بل متى يعرف الإنسان التوقيت المناسب لضغط المفتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل المختبرات تلقّي الاستثمارات بمئات المليارات، رغم كل المخاوف، فهل يتدفق رأس المال عليهم تحديداً لأن السوق يؤمن بأنهم يصنعون أداةً لا تُقدَّر بثمن.</div></p><h2>شكوك ودوافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الشك في دوافع الشركات لا يحسم بالضرورة دوافع الأفراد؛ فقد غادر كوكسون «أنثروبيك» قبل موعد استحقاق جزء من أسهمه، متنازلاً بذلك عن مصلحة مالية شخصية، في وقت تتدفق فيه على الشركة تقييمات واستثمارات بمئات المليارات. وبين المشهدين مفارقة يصعب تجاهلها؛ باحث يترك مالاً على الطاولة لأنه يخشى ما تصنعه التقنية، ومستثمرون يضعون مزيداً من المال على الطاولة لأنهم يؤمنون بقوتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا الشكّ أصحابٌ لهم وزن فمدرسة يقودها يان لوكون، أحد آباء التعلّم العميق وكبير علماء الذكاء الاصطناعي في ميتا سابقاً، ترى هذه المخاوف مبالغة قريبة من الخرافة، وتقول إن النماذج الحالية أبعد ما تكون عن الذكاء البشري، وإن الانشغال بانقراضٍ متخيَّل يشتّت عن منافع طبية وعلمية واقعة، وعن ضررٍ واقعٍ الآن يتمثّل في تراجع التوظيف في المستويات المبتدئة بنحو 20 في المئة في القطاعات الأمريكية الأكثر انكشافاً. يضاف إلى ذلك أن أرقام الاحتمال المتداولة قناعاتٌ شخصية بلا منهج معلن؛ ودليل ذلك أن السيناتور تيد كروز بنى موقفه، كما روى بنفسه، على رقمٍ سمعه من إيلون ماسك في حلقة بودكاست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى رجل الإطفاء الذي يصرّ على البقاء في مبنى يمكن أن يحترق، قد يكون ذلك شجاعةً من نوع نادر. وقد يكون مكرهاً بسبب السباق الذي فرض عليه البقاء كمسؤولية لمنع كارثة تنهي الوجود البشري.. فهل يستطيع منعها إن حدثت؟</div></p>

تحذيرات من داخل «أنثروبيك» بشأن فقدان السيطرة على النماذج تدفع باحثين إلى الاستقالة ومشرّعين أمريكيين إلى المطالبة بقيود ومفاتيح إيقاف للأنظمة

الذكاء الاصطناعي.. هل يكون «الرجل الذي بقي» مفتاح إنقاذ العالم؟

<p class='article-text'>وانقلب السحر على الساحر هذا باختصار ما يعيشه فيشال جارغ اليوم، المؤسس المطرود الذي صدم الأسواق في ديسمبر 2021 بتسريح 900 موظف في مكالمة "زووم" جماعية، يرفض اليوم الاستسلام ويهدد بالعودة مدججاً بأسهمه ومعركته القانونية لاستعادة منصبه في  «بيتر هوم آند فاينانس».</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تسابق فيه الشركة الزمن لإنقاذ عمليات الرهن العقاري بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، تشتعل أروقتها بانقلاب إداري وصراع مفتوح بين رغبة البقاء وخيبة المستثمرين.</p><p class='article-text'>«لقد خدعني»، بهذه الكلمات المقتضبة يصف فيشال جارغ لحظة الإطاحة به، مشيراً إلى دانيل لويس، الرجل الذي خلفه في منصبه الأسبوع الماضي. وفقاً لجارغ، فإن لويس تسلل إلى مجلس الإدارة تحت قناع "الحليف الاستراتيجي"، مكتسباً ثقة الجميع عبر ثناء مدروس على منصة "إكس" (X)، ليتحول فجأة من مشيدٍ بالاستراتيجية إلى انقلابي يطيح بمؤسسها.</p><p class='article-text'>يزعم جارغ أنه أقيل في 3 أغسطس الجاري، تحديداً في اللحظة التي كانت فيها الشركة على وشك جني ثمار تحولها الجذري.</p><p class='article-text'>لم تكن مسيرة جارغ في "بيتر" مفروشة بالورود؛ فخلال طفرة إعادة التمويل إبان الجائحة، جمعت الشركة تمويلات استثمارية جريئة تجاوزت 1.2 مليار دولار من كبار المستثمرين عالمياً، حلقت على إثرها قيمتها السوقية إلى 8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><b>إقالات متتالية</b></p><p class='article-text'>وكان في صدارة الداعمين صندوق "سوفت بنك" الذي ضخ وحده نحو 500 مليون دولار، لتتآكل قيمة هذا الاستثمار لاحقاً بنسبة تجاوزت 95%.</p><p class='article-text'>واليوم –مع اقتراب أسعار الفائدة من حاجز 7%– لا تتجاوز القيمة السوقية للشركة 300 مليون دولار. تراكمت الأزمات بشكل غير مسبوق، بدءاً من كارثة تسريح 900 موظف عبر "زووم" قبل أعياد 2021، مروراً بتقليص القوى العاملة من ذروة بلغت نحو 10,000 موظف إلى أقل من 1,000 موظف عبر موجات إقالات متتالية، وصولاً إلى تسجيل خسائر تراكمية تجاوزت 800 مليون دولار، ودعاوى قضائية، وتحقيقات من هيئة الأوراق المالية والبورصات.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف النزيف عند هذا الحد، بل توج باندماج كارثي عبر" شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص " وهي شركات صدفة بلا نشاط تجاري تُأسس خصيصاً لجمع الأموال عبر البورصة ودمجها مع شركة خاصة لإدراجها سريعاً دون إجراءات الطرح التقليدي)، وهو الاندماج الذي أدى لمحو 93% من قيمة السهم.</p><p class='article-text'><b>تقسيم عكسي</b></p><p class='article-text'>هذا التهاوي دفع الإدارة لتنفيذ تقسيم عكسي للأسهم بنسبة 1 إلى 50 لتفادي الشطب من بورصة "ناسداك" بعد تهاوي السهم لأقل من دولار واحد، فضلاً عن انحسار حصتها السوقية من 1.5% في 2021 إلى أقل من 0.2%. ومع ذلك، يرى جارغ أن بقاءه في السلطة طوال هذه المدة لم يكن معجزة، بل إصراراً على إنجاز التحول.</p><p class='article-text'>يؤكد جارغ أن الشركة بدأت أخيراً في جني الأرباح. فبعد انهيار مبيعاتها من 1.5 مليار دولار في 2021 إلى 70 مليون دولار في 2023، يتوقع جارغ أن تصل مبيعات هذا العام إلى 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>بفضل نماذج الذكاء الاصطناعي التي تنجز عمليات القرض في دقائق بدلاً من أيام، وشراكات مع عمالقة مثل OpenAI وCoinbase، يقول جارغ: «نحن ننتصر. لقد ضاعفنا حجم القروض ثلاث مرات، وكنا على وشك الوصول إلى الربحية».</p><p class='article-text'>يقر جارغ بأن أسلوبه الصارم كان مكلفاً لسمعة الشركة، لكنه يرى أن لويس أقنع مجلس الإدارة بأن «الضغط لم يكن كافياً».</p><p class='article-text'>لويس، مدير صندوق التحوط ذو السجل المتباين، يلتزم الصمت تجاه اتهامات الخديعة، مكتفياً بتغريدة غامضة: «لم يكن ليكون هناك شركة بيتر لولا فيشال جارغ».</p><p class='article-text'>بالنسبة لجارغ، كان لويس يخطط للاستيلاء على المقعد منذ شهور، وهو ما يصفه بـ «خطأ فادح» من مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'>يبدو أن المستثمرين يميلون لكفة المؤسس، حيث هوى السهم بنسبة 45% منذ تسلم لويس القيادة. الآن، يتسلح جارغ بأسهم الفئة "ب" ذات حقوق التصويت الخاصة، ويوكل محامي النخبة أليكس سبيرو، في محاولة لاستعادة كرسيه.</p><p class='article-text'>لقد قدم رسالة رسمية لمجلس الإدارة يطالب فيها بالعودة، واعداً بالعمل مقابل دولار واحد فقط حتى تتحقق الربحية.</p><p class='article-text'>يختتم جارغ تصريحاته  بالقول: «أقر بأن أسلوب التنفيذ لم يكن مثالياً في بعض الأحيان، غير أن الآفاق المستقبلية تبقى واعدة للغاية».</p><p class='article-text'>ويبقى التساؤل المعلق: هل تكلل مساعي جارغ بالنجاح لانتزاع دفة القيادة مجدداً، أم أن شركة «بيتر» تتأهب لطي صفحة مؤسسها المثير للجدل نهائياً؟</p>

نتائج البحث عن: كارثة الذكاء الاصطناعي